موقع الملف-قسيس: تراجع المعونات الخارجية أدى إلى عجز في الموازنة تجاوز المليار دولار

رام الله - "الأيـام": أكد وزير المالية د. نبيل قسيس أن تراجع المعونات الخارجية للسلطة الوطنية أدى إلى حدوث أزمة مالية كبيرة، نتيجة عدم التزام العديد من الدول المانحة بوعودها المالية لدعم السلطة، لافتاً إلى أن موازنة 2012 خرجت بعجز مالي تجاوز المليار دولار، بينما تصل المعونات الأوروبية في وقتها وبانتظام.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر المجلس التشريعي برام الله، ترأسه النائب عزام الأحمد رئيس كتلة "فتح" البرلمانية للاستماع لوزير المالية، الذي استعرض الوضع المالي والاقتصادي للسلطة.
وأشار قسيس إلى أن هناك تفاهمات مع الجانب الإسرائيلي سيتم تطبيقها في بداية العام القادم تتعلق بفاتورة المقاصة، وآلية جبايتها وكيفية محاربة التهرب الضريبي، لأن الطريقة التي كانت تؤدى بها المقاصة تساعد على كثير من التسرب، وقال: أن التفاهمات شملت إجراءات توريد البترول حيث سيتم نقلها عبر الأنابيب بدل الصهاريج، وأن إسرائيل تقوم بخصم أثمان الكهرباء وأثمان علاج المواطنين في المستشفيات الإسرائيلية من عائدات الضرائب الفلسطينية قبل تسليمها للسلطة، وأن الجباية من ضريبة الدخل لم تكن كما كان متوقعاً لها رغم تحسنها، وأن أهم عناصر الأزمة المالية الشديدة هو عدم اليقين من وصول الدعم الخارجي ودون معونات خارجية لا تستطيع السلطة تغطية التزاماتها.
وحول تقرير البنك الدولي، الذي نص على أن هناك معيقات من قبل الاحتلال للاقتصاد الفلسطيني، وحمل الجانب الفلسطيني جزءاً من الأزمة قال قسيس: واهمٌ من يظن أن الاقتصاد الفلسطيني يستطيع أن يغطي التزاماته في ظل وجود الاحتلال، وعدم سيطرتنا على مواردنا، وتطرق إلى المنحة السعودية الأخيرة التي وصلت قيمتها إلى 100 مليون دولار، لافتاً إلى أن السلطة استغلت نصفها في استكمال صرف راتب شهر 6 حزيران، وأنها ستستغل النصف الثاني في دفع فاتورة شهر تموز.
وبين أن نسبة العجز في الموازنة مع الدخل القومي كانت العام 1997 أقل من 1%، في حين ارتفعت العام 2007 إلى 24%، وتراجعت العام 2011 إلى 13%، وقال إن ما ينفق على قطاع غزة يصل إلى حوالي 45% من الموازنة، في حين أن نسبة الجباية من قطاع غزة لا تصل إلى 2%.
من جهتهم، أشاد النواب بالاستعداد الذي أبداه وزير المالية في التواصل مع "التشريعي" ووضعه في صورة الوضع المالي والاقتصادي للسلطة، حيث اتفق المجتمعون على استمرار التواصل وعقد اجتماعات أخرى لاحقاً لمناقشة كافة المواضيع المالية، ومنها قانون ضريبة الدخل الذي وضع التشريعي عليه عدة توصيات.
وحضر الاجتماع النواب: عزام الأحمد وحنان عشراوي وبسام الصالحي وقيس عبد الكريم وخالدة جرار ود. مصطفى البرغوثي ود. احمد أبو هولي ود. عبد الله عبد الله، وأبو علي يطا، وأحمد هزاع شريم ووليد عساف، ود. نجاة ابو بكر، ود. نجاة الاسطل، ود. سحر القواسمي، وعبد الحميد العيلة، وعلاء ياغي وفيصل أبو شهلا، ومهيب عواد، وإبراهيم المصدر، ويحيى شامية، ورجائي بركة، ود. برنارد سابيلا، وفايز السقا، وفؤاد كوكالي، وجهاد أبو زنيد.