موقع الملف-إلى الأمم المتحدة... مرة أخرى/معتصم حمادة

عدد القراءات 300

كشف صائب عريقات، رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض، أن قرارا قد اتخذ بدعوة اللجنة العربية للمتابعة، لوضع خطة لعودة م.ت.ف، إلى الأمم المتحدة في طلب معقد في الجمعية العامة لدولة فلسطين.

في المرة الماضية تبنت اللجنة العربية الموقف الفلسطيني، في ظل ضجيج إعلامي وسياسي حول ما سمي باستحقاق أيلول، باعتباره سيشكل محطة سياسية فاصلة في عمل الفريق الفلسطيني المفاوض كما في مجموع الحالة الفلسطينية، خاصة بعد أن اعترف الفريق المفاوض بوصول العملية التفاوضية إلى استعصاء يصعب إلى حد كبير معالجته.

لكن اللافت آنذاك أن الحالة الفلسطينية، بأطيافها السياسية المختلفة، نظرت إلى التوجه إلى الأمم المتحدة من زوايا متباينة.

* فالرئيس محمود عباس أكد في تصريحات عدة أن الذهاب إلى الأمم المتحدة لن يكون بديلا عن العملية التفاوضية. وأكد في السياق نفسه أن متطلبات العملية التفاوضية هذه، لم تتغير، وأنها مازالت على ما هي عليه. ونفى عباس ردا على تصريحات إسرائيلية أن الجانب الفلسطيني لا ينوي في خطوته الدبلوماسية عزل إسرائيل سياسيا ودوليا، بل هو يريد «عزل الاحتلال فقط»، في فصل غير مفهوم، بين الاحتلال وبين الدولة القائمة بالاحتلال. وفي محاولة من الفريق المفاوض لتجريد الخطوة إلى الأمم المتحدة من أبعادها التي يمكن استغلالها في خدمة الموضوع الفلسطيني.

أطراف فلسطينية أخرى، كانت الجبهة الديمقراطية في مقدمها، دعت إلى إدراج التوجه إلى الأمم المتحدة في سياق إستراتيجية سياسية فلسطينية بديلة، بعد أن ثبت فشل الإستراتيجية المعتمدة من قبل الفريق المفاوض، وعقمها. ودعت هذه الأطراف أن تكون هذه الإستراتيجية شاملة تجمع بين العمل الدبلوماسي والعمل في الميدان وصولا إلى الانتفاضة الشعبية الشاملة، وبما يعيد رسم العلاقة وأسسها بين الحالة الفلسطينية وبين الاحتلال الإسرائيلي.

استمر الجدل الفلسطيني إلى أن حانت لحظة الحقيقة التي اصطدمت بالضغط الأميركي الذي أفشل إمكانية الحصول على عدد كاف من أصوات أعضاء مجلس الأمن، لعرض القضية الفلسطينية ومقعد دولة فلسطين على بساط البحث. وثم تأجيل الموضوع.

مسألة أخرى رافقت الحملة الدبلوماسية الفلسطينية أسهمت في أضعافها، تتمثل في حقيقة الموقف العربي. فقد أوضحت الوقائع أن ممثلي الدول العربية الأعضاء في لجنة المتابعة، عقدوا اجتماعا في نيويورك عشية عرض الموقف وتقديم الطلب إلى مجلس الأمن. «المفاجأة» أن بعض الدول العربية كانت تنظر إلى الموقف الفلسطيني على أنه مجرد مناورة لكشف «حقيقة» السياسة الأميركية إزاء القضية الفلسطينية، و«تعريتها». وأنه، ما دامت الولايات قد كشفت «عن موقفها، فلا داع، بعد الآن، لتقديم طلب العضوية إلى مجلس الأمن، والاكتفاء بطلب مقعد مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة. الاجتماع أظهر أنه ليست هناك خطة عربية تتفق عليها، وأن الوفد الفلسطيني في واد، وأن بعض الأطراف العربية النافذة، في واد آخر. ويبدو أن فشل مجلس الأمن في توفير الأصوات الكافية لعرض الطلب الفلسطيني على أحد اجتماعاته، أراح بعض العرب، وأعفاهم من الإحراج مع واشنطن. ولعل الصمت الفلسطيني وامتناع الفريق المفاوض عن مواصلة حملته الدبلوماسية، لقي ترحيبا لدى هذه الأطراف العربية، بحيث تجاهلت لجنة المتابعة العربية ما بثته في بياناتها، في لحظة ما، «تهدد» الولايات المتحدة وغيرها من الأطراف، إن هي عطلت الخطوة الفلسطينية نحو الأمم المتحدة أو عرقلتها، وفي ظل ضغوط إيرانية من جهة، وإغراءات مالية، من جهة أخرى، ووعود سياسية من جهة ثالثة، أغلق الفريق الفلسطيني ملف الذهاب إلى الأمم المتحدة، وسلك طريقا آخر، كان يعتقد أنه سيصل به إلى حل، أو تسوية معينة، تحلحل التفاوض، وتفتح في جدار التعنت الإسرائيلي ثغرة معينة. فكان الرهان على خطة اللجنة الرباعية، وعلى اللقاءات «الاستكشافية» في عمان، وعلى «أمر الرسائل» إلى نتنياهو. كل هذه الرهانات كانت نتائجها أصفارا، خرج منها الفريق الفلسطيني بجعبة فارغة، ووزع في نفوس الكثيرين خيبة أمل، ونشر في الأجواء حالة من اليأس، واللايقين، واللامبالاة، حتى أن مسألة توفير مرتبات الموظفين في السلطة الفلسطينية احتلت في بعض الأحيان، موقفا في الاهتمامات، تقدم على موقع القضية الوطنية ومسألة الخلاص من الاحتلال.

الآن عود على بدء

فالمفاوض الفلسطيني بعد أن فرغت جعبته من الاقتراحات والمشاريع الضرورية لملء الفراغ، أخرج ملف الذهاب إلى الأمم المتحدة، ليحوله إلى القضية الأولى في الاهتمامات الوطنية.

الذهاب إلى الأمم المتحدة خطوة ضرورية، تأخرت كثيرا، وكان يفترض أن لا يتم تأجيلها من أيلول الماضي حتى الآن. لكن أهمية هذه الخطوة تفترض التنبه إلى مجموعة من القضايا لا بد أن تكون واضحة في الحسابات الفلسطينية وكذلك الحسابات العربية.

* الذهاب إلى الأمم المتحدة ليست خطوة في الهواء. بل هو جزء من خطة إستراتيجية، من أهدافها الدبلوماسية إلى جانب تأكيد الاعتراف بالحق الفلسطيني (دولة في حدود حزيران/ القدس عاصمة/ رحيل الاحتلال والاستيطان) تحتل مسألة عزل إسرائيل عالميا وإدانة سياستها، موقفا مهما في هذه الخطوة.

* الذهاب إلى الأمم المتحدة يفترض أن يشكل جزءا من إستراتيجية سياسية بديلة، لا تكون فيها المفاوضات الخيار الوحيد، فالخيار الرئيس هو الاعتماد على قوة الحركة الشعبية في مقاومة وانتفاضة شاملة، تبتدع الأساليب النضالية الكفيلة بتكبيد الاحتلال والخسائر المادية والمعنوية الضرورية، لكسر تعنته، وليصبح الرحيل عن الأرض الفلسطينية هو الخيار الوحيد المطروح على بساط البحث، وبحيث تكون المفاوضات، لأجل دفع جدول الرحيل وإجراءاته، وليست مفاوضات لحسم مصير ارض متنازع عليها، أو لبحث مسألة «تبادل أراضي»، قضية من شأنها أن تلغي في خطوط الرابع من حزيران، كما اعترف وكشف الرئيس الأميركي أوباما في خطاب له أمام مؤتمر إيباك.

الذهاب إلى الأمم المتحدة، يجب أن يكون عنوانا لمعركة يخوضها الشعب الفلسطيني بأساليب وأدوات وإستراتيجية جديدة.

وعلى هذا الأساس.. إلى الأمم المتحدة مجددا!


الاســــــم

البريد الإلكتروني