موقع الملف-حواتمة في حوار مع وسائل الإعلام الأردنية

أحييكم فنحن نعيش معاً وما زلنا في مرحلة ثورية عربية جديدة، مرحلة الانتفاضات والثورات والحَراكات الجماهيرية الواسعة، هذه المرحلة سوف تأخذ مداها من أجل الوصول إلى أوضاع عربية جديدة فعلياً في كل بلد من البلدان العربية، تقوم على درجة عالية من التوازن والاتزان في كل بلد من البلدان العربية؛ بما يلبي الحدود الدنيا من مطالب الشعوب بالحرية والكرامة والديمقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية. شعوبنا العربية تئنّ من الألم والوجع على امتداد أربعين عاماً من "البيات الشتوي" في كل البلاد العربية بلا استثناء، حيث سلسلة من التراجعات على كل الصعد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومع كل هذا عانت الشعوب ولا زالت تعاني من التخلف والفقر وازداد فقراً في إطار ما يصطلح تسميته بتحالف السلطة والمال بدلاً من الحرية والكرامة من الديمقراطية التعددية، من العدالة الاجتماعية، الانتفاضات والثورات والحِراكات الكبرى، تتسم أيضاً بخصوصيات في كل بلد من البلدان العربية، في تونس أخذت مجراها على طريق التوازن والسلامة، جرت انتخابات جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد، والدستور الجديد قبل نهاية هذا العام سوف يكون منجز، وفي مطلع العام القادم ستجري انتخابات برلمانية جديدة على ضوء الدستور الجديد، الذي ينصُّ بلغة مباشرة واضحة على دولة مدنية ديمقراطية في تونس، وتونس دولة حُرّة، لغتها اللغة العربية ودينها الإسلام والشريعة لا تدخل على التشريع، وعليه تونس تتجه أكثر فأكثر نحو التوازن والاتزان، نحو الأمن والاستقرار، نحو التعاطي من جديد مع مطالب الثورة التي أطاحت برأس الاستبداد والفساد، ولكن الأهداف التي طرحتها الثورة التونسية أهداف الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية؛ لا زالت في بداية الطريق، وكذلك الأوضاع في المغرب والجزائر، تأخذ طريقها نحو التوازن باتجاه، في الجزائر ديمقراطية تعددية، وجرت انتخابات برلمانية تعددية أيضاً، وأكد فيها الشعب الجزائري من جديد أنه متماسك بالثورة الجزائرية التاريخية، ثورة الاستقلال، ومتماسك بانتفاضات الشباب والإضرابات العمالية الكبرى التي جرت في الجزائر باتجاه ديمقراطية حقيقية وتعددية حقيقية، والعودة إلى سياسة وبرامج العدالة الاجتماعية التي غابت عن الجزائر، أيضاً منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي حتى يومنا.

وفي المغرب الأقصى دستور جديد وجرت انتخابات جديدة، تشكل خطوة كبرى إلى أمام باتجاه ملكية دستورية، الشعب هو صاحب السلطات في هذا الميدان، والانتخابات التي جرت في كل من تونس والمغرب جرت بموجب قوانين التمثيل النسبي الكامل، بما يؤمن الشراكة الوطنية الشاملة لجميع مكونات كل شعب من الشعوب وكل التيارات في صفوف كل شعب من الشعوب، ولذلك الأمور ترسو خطوة خطوة باتجاه متوازن ومتزن، يقوم على كل التيارات، مثالاً في تونس رئيس الجمهورية يساري قومي، رئيس الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور يساري، رئيس الوزراء حزب النهضة الإسلامي وهو حزب يتسم بالاعتدال، ورئيسه أعلن مراراً وتكراراً بأنه لن نقحم البلاد في أي مشروع أو أي شعار انقسامي منقسم عليه الشعب التونسي، ولذلك وقف في وجه الاتجاهات السلفية التي نادت بتطبيق الشريعة الإسلامية فوراً على تونس، بأن هذا المطلب منقسم عليه الشعب التونسي، ولذلك لن نلجأ له أبداً ونعود إلى دستور بورقيبه عام 1956 إلى المادة 59 وعمل به واستوعب هذا بمشروع الدستور الجديد الذي هو موضع إعداد الآن تمهيداً لانتخابات برلمانية كاملة، تقوم على التمثيل النسبي في مارس/ آذار العام القادم بعد الاستفتاء، الذي سوف يتم على الدستور الجديد، وكذلك الحال في اليمن كما تعلمون جرى حل توافقي، رئيس جمهورية توافقي لمدة سنتين وبعدها يجري انتخاب رئيس جمهورية لمدى قانوني وخلال هذه الفترة تشكلت حكومة ائتلافية متوازنة بين المعارضة وحزب الموروث عن النظام القديم، نظام علي عبد الله صالح وبرئاسة شخصية تعتبر يسار وسط في اليمن، كان فيما سبق رئيس حزب الشعب الاشتراكي العدني، وناضل طويلاً ضد الاستعمار البريطاني، وتبنى مشروع الوحدة الوطنية، وهذا اتفاق بين جميع الأطراف والتيارات في اليمن على أن تكون هذه الفترة فترة إعداد الدستور الجديد، وخلال الشهر القادم وربما خلال هذا الشهر من المفترض أن تبدأ طاولة الحوار الوطني الشامل اليمنية لكل أطراف اليمن وتياراته التي تصارعت فيما بينها، حتى تصل إلى حلول مشتركة وكيفية انتخاب جمعية تأسيسية أو على مائدة الحوار لجنة موسعة لوضع دستور جديد يتم الاستفتاء عليه، ثم بعدها الذهاب إلى الانتخابات البرلمانية بموجب قوانين التمثيل النسبي الكامل.

في عديد البلدان العربية كما تعلمون حِراكات شعبية واسعة وانتفاضات واسعة جماهيرية، فالجماهير تطالب كما يعلم الجميع بالحرية والديمقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية، وهنا تلحظون أن هذه الأعمدة الثلاثة الكبرى لمغادرة "البيات الشتوي" العربي، وإعادة بناء الأوضاع في كل من البلدان التي ذكرت، تتقاطع على ثلاثة أعمدة كبرى: الحرية والكرامة والديمقراطية التعددية بقوانين انتخابية جديدة عادلة، تمكن كل التيارات والاتجاهات من شراكة وطنية شاملة، وبرمجة الحياة الاقتصادية والاجتماعية برمجة جديدة، تقوم على العدالة الاجتماعية وليس على طغيان واستشراء تحالف السلطة والمال الذي أدى إلى شريحة لا تتجاوز بأي بلد من البلدان العربية 1%، بيدها 80% من مجموع حجم الإنتاج الإجمالي المحلي، بينما 99% من أبناء الشعب، من أبناء الطبقة الوسطى والطبقات الشعبية في حالة تدهور أكثر فأكثر لصالح شريحة لا تتجاوز 1% بكل بلد من البلدان العربية، وأيضاً هناك حِراكات تعرفونها جيداً، حِراكات في الأردن، حِراكات في البحرين، حِراكات في عدد من بلدان الخليج بدرجات متفاوتة، ولذلك أقول أنه لا يمكن لأي بلد عربي أن يفر من متطلبات هذه المرحلة الجديدة التي تحتاجها وتجتاحها العديد من البلدان العربية، بما فيه البلدان العربية في الخليج، حيث تعتمد بلدان الخليج على الثروة النفطية، أي على الثورة الريعية غير الإنتاجية، والإنتاجية هي وليدة الصناعة والدخول في الثورة الصناعية وزراعة حديثة وعدالة اجتماعية، هذه الحالة الإنتاجية غائبة في بلدان الخليج، وثروة بلدان الخليج تعتمد على الثروة الريعية النفطية، وأيضاً مئات مئات الألوف في كل بلدان الخليج تتمتع برؤية تشارك الانتفاضات والثورات العربية الشعبية، أي لها مطالب أيضاً بالحرية والكرامة والديمقراطية والحياة الحزبية والنقابية والتعددية في التيارات، وتقديم العقل على طغيان فتاوى النقل التي لا تحترم عقل الشعوب، ولا تعتبر الشعوب هي مصدر السلطات، وأيضاً ضرورة إعادة النظر بالخطط الاقتصادية والاجتماعية في كل بلد من بلدان الخليج بما يؤمن أيضاً درجة أعلى من الرعاية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية، والدخول في عالم الإنتاج، أي الدخول في عالم التصنيع وتحديث الزراعة وتوسيع مداها بعالم الإنتاج وليس فقط الاكتفاء بالثروة النفطية التي آبارها مهما طالت محدودة حتى لا تعوّد البلدان إلى التصحّر، بل تنهض نهوضاً شاملاً، ولذا أقول هذا كله سيعكس نفسه بالضرورة على الحالة الفلسطينية ولن تبقى الحالة الفلسطينية على حالها هذا أولاً، وثانياً: في العنوان الثاني عدد من البلدان العربية الآن دخلت في مرحلة انتقالية جديدة، في مصر مرحلة انتقالية جديدة تتجه نحو التوازن، لأنه كما تعلمون جاءت انتخابات تقوم على قانون انتخابي مختلط، جاء بكوارث على الأوضاع المصرية، لم يتعلموا من التجربة الفلسطينية، قانون الانتخابات المختلط، الدائرة الفردية والنسبي جاء بالانقسام، سبع سنوات حتى الآن لم يتعلموا من تجارب الشعوب الأخرى، ودخلوا الانتخابات البرلمانية بقانون مختلط، دائرة فردية ودائرة تمثيل نسبي، والآن المحكمة الدستورية العليا أصدرت قراراً بحل البرلمان، وبالتالي ستجري في مصر في فترة قريبة انتخابات برلمانية جديدة وانتخابات جديدة لغرفتي النواب والشورى، وبالتأكيد سوف يعاد النظر بقانون الانتخابات ليكون أكثر توازناً وعدالةً، وأيضاً الآن مطروح تشكيل لجنة تأسيسية جديدة تتمثل فيه بتوازن كل القوى وكل التيارات، وتعلمون أيضاً أن في مصر بدء عملية الفصل بين السلطات الثلاث الرئيسية، السلطة التشريعية الآن بيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد حل البرلمان، السلطة التنفيذية بيد الرئيس والحكومة، والسلطة القضائية سلطة مستقلة، ونلحظ أن الذين يعترضون على السلطة القضائية يتراجعون أيضاً لتسليم بالسلطة الدستورية مثال على هذا محمد مرسي من حزب الحرية والعدالة قدم استقالة من قيادة الحزب ومن قيادة الإخوان المسلمين، ولكنه لا زال عضواً في حزب الحرية والعدالة، وكان الحزب يعترض على قانون المحكمة الدستورية بحل البرلمان، ويعترض على قرارات المحكمة الدستورية، لكن جاء رئيساً بقرار أيضاً بنتيجة صادقة عليه بعد نتائج الجولة الأولى والثانية من الانتخابات، جاء الرئيس وأقسم اليمين أمام هذه المحكمة الدستورية، واضطر أيضاً أن محمد مرسي جاء بـ 20% من الأصوات المقترعة بالجولة الأولى وأحمد شفيق جاء أيضاً بـ 20% من الأصوات المقترعة، ومحمد مرسي متقدم على شفيق بالجولة الأولى بـ 200 ألف صوت. محمد مرسي حصل على 5 مليون و700 ألف صوت، بينما شفيق حصل على 5 مليون و500 ألف صوت، وهذا يعادل لكل منهم فقط 20% من الأصوات المقترعة بالجولة الأولى، 60% لم ينتخبوا لا محمد مرسي ولا أحمد شفيق بالجولة الأولى، انتخبوا شخصيات أخرى في المقدمة منهم حمدين صباحين اليساري الناصري حصل على 4 مليون و820 ألف صوت، وعمرو موسى حصل على 2.5 مليون ونصف المليون صوت، والأصوات الأخرى توزعت على الآخرين، أي 13 مليون صوت لم يعطوا لا لمحمد مرسي ولا لأحمد شفيق بالجولة الأولى، وعليه صعد إلى الجولة الثانية أول اثنين حصلوا على الرقم الذي ذكرته، والنسبة تساوي فقط 20% من مجموع المقترعين وليس مجموع حق الاقتراع، والذين لهم حق الاقتراع والانتخاب في مصر 51 مليون، والذين اقترعوا في الجولة الأولى 46% من هذا العدد، أي 23 مليون والذين اقترعوا في الجولة الثانية 51% جولة الإعادة بين شخصين: محمد مرسي وأحمد شفيق، وعليه توزعت الأصوات وارتفعت النسبة ووصلت إلى 26 مليون صوت الذين اقترعوا في الجولة الثانية، الأصوات الـ 14 مليون توزعت بين الناس التي لم تَنْتَخِب، توزعت بين محمد مرسي وأحمد شفيق ليس من مواقع الاختيار، لا اختيار إيديولوجي ولا اختيار سياسي ولا اختيار قائم على البرامج، بل توزعت كما يقول المصريون وبنظر الأغلبية الساحقة من المقترعين "هذا مُرّ وهذا مُرّ"، وهناك من يريد أن ينتخب ينتخب عندئذٍ بما يعتقد أنه الأقل مرارة، فـ "محمد مرسي" حصل في الجولة الثانية على 13 مليون، أي 8 مليون صوت زيادة ليست له بالأصل ولا لحزب الحرية والعدالة بالجولة الأولى، هؤلاء منهم 5 مليون انتخبوا حمدين صباحين، و2.5 مليون انتخبوا عمرو موسى، والآخرين انتخبوا شخصيات أخرى، لأنه تزاحمت 11 شخصية أخرى وتفتت الأصوات بين 11 شخصية أخرى، 8 مليون التي جاءت زيادة لمحمد مرسي منها أصوات من كتلة أبو الفتوح التي حصلت على 4 مليون فاصلة ...، ومنها اقتراعات احتجاجية وتسمى باللغة المصرية بالميديا المصرية، عقابية، فهناك أناس لا تريد وهي خائفة من أن يعود أحمد شفيق لينهض بالنظام القديم، ولذلك لم تنتخب شفيق، وهناك أناس لا تريد أن تنتخب تيار ديني لا يؤمن بدولة حديثة ديمقراطية دستورية تعددية كما قال في المرحلة الأولى من انتخاباته، طبعاً الآن خطاب مرسي يتكلم عن الدولة المدنية والدولة المدنية الديمقراطية والدولة المدنية الدستورية، ويتكلم عن الفصل بين السلطات الثلاث، ويتكلم بلغة واضحة عن اتفاقات وقعت بينه و بين قوى مصرية سياسية قبل بدء الانتخابات للجولة الثانية، ومن هذه القوى قوى ليبرالية وقوى يسارية وقوى وطنية وديمقراطية اتفقوا ووقعوا بما فيه محمد مرسي وقع على ذلك أيضاً، وقعوا على دولة مدنية ومجلس رئاسة بتشكيل مؤسسة الرئاسة يشترك فيها كل التيارات وكل الأديان الكبيرة، أي المسلمين والمسيحيين والشباب يأتي عدد من نواب الرئيس فيهم تقدميين وليبراليين، وفيهم مسلمين ومسيحيين وفيهم أقباط وفيهم شباب الثورة، لأن شباب الثورة قد خسروا خسارة كبرى بالانتخابات البرلمانية، شباب صغار ليسوا معروفين على مستوى البلد، وأيضاً خسروا بالجولة الأولى لأنهم أعطوا واعتبروا حمدين صباحين هو الذي يمثل ثورة 25 يناير، هو الذي يمثل ائتلاف شباب الثورة، ولذلك أعطوه ما يقارب الـ 5 مليون صوت ناقص قليل، ولو لم يكن هناك تفتت ما بين 11 آخرين كان من الممكن أن يكون حمدين صباحين هو المقابل للآخر الذي سوف يأتي ممكن جداً، إذاً الآن الحكومة التي سوف تتشكل، التوقيع الذي وقع عليه محمد مرسي مع أحزاب وقوى وائتلافات شباب الثورة، رئيس الحكومة شخصية مستقلة غير منتمية لأي حزب من الأحزاب، والحكومة ائتلافية فيها كل التعددية الحزبية والفكرية والسياسية، وتعهدات بالحريات العامة الاجتماعية، لا ضغط على المرأة، لا ضغط على أي إنسان (مبدعين، فنانين)، فهناك من يطمح في التيارات السلفية وبعض التيارات الدينية إلى تقييدات عامة أو تقييدات على الفن والثقافة والإبداع والتعددية الفكرية، هذا كله تم التوقيع عليه بين حزب الحرية والعدالة وبالتحديد محمد مرسي وقع عليه بعد الجولة الأولى من الانتخابات مع عدد من الأحزاب والقوى، ولذلك أقول أن الوضع في مصر الآن انتهى بمرحلة انتقالية ودخل الآن في المرحلة الانتقالية التي تؤدي إلى جمعية تأسيسية جديدة، تضع دستور جديد يقوم على هذه التوافقات التي ذكرتها هذا أولاً، وهذه التوافقات تمت بينه و بين كل الأحزاب والقوى والتيارات والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولذلك تلحظون خطاب محمد مرسي معتدل وتصالحي، وأيضاً بأن شباب الثورة مع القضية الفلسطينية وحق شعب فلسطين وضد التوسعية الاستعمارية الإسرائيلية في القدس العربية المحتلة وفي الضفة الفلسطينية، وكذلك أيضاً في خطابه في جامعة القاهرة أكد على الوقوف مع شعب فلسطين ومع المساعدة على إنجاز المصالحة الفلسطينية ـ الفلسطينية، لأننا وقعنا على وثيقة وبرنامج المصالحة في 4 أيار/ مايو 2011 جميعاً، وقعنا على ذلك (13) فصيلاً فلسطينياً دون استثناء، وعدد من منظمات المجتمع الأهلي والشخصيات الوطنية، والآن مرَّ عام كامل وشهرين على توقيع برنامج 4 أيار/ مايو 2011 بالقاهرة من الجميع؛ لم ينفذ شيء من هذا البرنامج حتى الآن، والتوقيع جرى بالقاهرة ولأنه جرى بالقاهرة هناك التزامات سياسية وأدبية وأخلاقية على القاهرة دولة وشعباً وقوى حزبية وسياسية وتيارات متعددة بتنفيذ اتفاق 4 أيار/ مايو 2011، ولذلك أيضاً تعهد محمد مرسي كما تعهد شفيق بالجولة الثانية؛ وتعهد جميع المرشحين الـ (13) بالجولة الأولى على أنهم مع فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني ومع المصالحة الفلسطينية ـ الفلسطينية، إذاً نحن الآن بمرحلة انتقالية جديدة تشهدها مصر وتونس والمغرب والجزائر واليمن باتجاه الاتزان والتوازن باتجاه الأمن وتقاسم الحياة على قاعدة أعمدتها الكبرى، الحرية والكرامة وسيادة دولة القانون، ولا أحد فوق القانون، السلطة كل السلطة للشعب، والفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، وتشكيل حكومات ائتلافية وبرلمانات تتسع لكل التيارات بقوانين انتخابات تقوم على قانون التمثيل النسبي الكامل.